لطالما قلت إن العديد من مخلفات الفترة الماضية لم تغادر الواقع السياسي و القضائي في المغرب، و سأكون صريحا للغاية عندما أقول إن مقالات عديدة تناولت العهد الجديد في المغرب تأسست على ما يشبه تمجيد بوادر التغيير التي صاحبت استلام الملك محمد السادس للحكم. هو في الحقيقة ذلك الاندفاع القوي نحو الانسلاخ الشامل عن الماضي المؤلم الذي تفسره الرغبة الجامحة في الاستدفاء بأجواء دولة الحق و القانون الموعودة. فقد أحس المغاربة باقتراب العهد الديمقراطي المنتظر. لكن هذه الأحلام خلفت ضحايا كثر من بينهم فضائية الجزيرة و بعض منظمات التشخيص الحقوقي حول حالة الحريات في المغرب و صحافيون و أخيرا، مثلما كان متوقعا، مدونون، إذ انتشر اعتقاد شبه جازم لدى كل هذه الأطراف بتطور الدولة المغربية و وصولها إلى مرتبة متقدمة في مستوى تطبيق الديمقراطية، غير أن هذا الأعتقاد انتهى إلى ما يشبه الإنتكاسة.

من بين الأمور المنطقية المتفق عليها في كل الكتابات المهتمة بالواقع السياسي المغربي: نزاهة الملك محمد السادس، غير أن طموحه نحو بناء بلد عصري يبتدىء بازالة الفساد و المسؤولين الكارهين لأي تغيير يمس امتيازاتهم الإقطاعية

لا أريد  أن يفهم من كلامي أني أبالغ في لوم سياسات المغفور له الحسن الثاني، إذ أن حاكما سياسيا لا يزال في بداية التحرر من الإستعمار( التهديد الخارجي) يقابل بانقلابين دمويين متتابعين(تهديد داخلي) سيفقد الثقة حتى بنفسه و سيعيش الخيارات الأكثر قسوة لهاجس تحصين السلطة التي تعرضت لارتجاجات مرعبة.

الإنفاق الأمني مرهق جدا، لنلتفت إلى تداعياته الوخيمة على اقتصاد الولايات المتحدة، كدولة عظمى. إذا أغرق الهاجس الأمني أعتى دولة في أزمات اجتماعية و اقتصادية، فمالذي سيفعله ببلد كالمغرب؟ كما أن دراسات الأمم المتحدة تؤكد أن استغلال أقل من عشر الميزانيات العملاقة المخصصة للدفاع و لأمن الأنظمة السياسية كفيل بمحو الحرمان في العالم بأسره. هذه اعتبارات أكثر ثقلا من كلمات احيائية للأخ محمد الراجي الذي حكم بسنتين سجنا، قد يكون بمثابة تخفيف له القول بأن الشعوب محكومة من أجل نفس “الخطا” منذ قرون

بخصوص الإنتقادات الموجهة للتدخل القضائي، بالنسبة للنيابة العامة فهي أبعد ما تكون عن أي استهجان، في الدستور بند يقدس شخص الملك، و من الطبيعي أن توضع القدسية في درجة أعلى بكثير من الإحترام. أما المأخذ القضائي التي ظهر في سرعة اصدار الحكم و حرمان المتهم من حق الدفاع، فلا يتناقض مع زلة الانتقاد المباشر و الصارخ الذي اتخذه الأخ محمد الراجي أسلوبا لمقاله.

و يبقى أن يقال بصدق أن لتطلعات الوطنية الشابة ثمنا باهظا جدا، فهي تمزج بين إرادة وهاجة من أجل التغيير السريع و الكلي نحو الأفضل، و بين الحب الإغريقي للوطن. لقد كان الأستاذ محمد ملتحفا بعفوية و صدق مواطن عاقل أثقلته أحزان الوطن، فرفض الصمت.